تاريخ المؤسسة

بدأ الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وفي تكاليف المعيشة بشكل عام يغزو معظم دول العالم ومنها الأردن ما بين الأعوام 1973-1976 ، الأمر الذي حدا بالدولة إلى إعادة النظر في الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، فكان إنشاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بموجب القانون المؤقت رقم (60) لسنة 1976 كوسيلة لتأمين سبل العيش الكريم لموظفي الدولة وأسرهم . 

باشرت المؤسسة تقديم خدماتها للمستفيدين بتاريخ 6/4/1977 من خلال سوق عمان العبدلي (باكورة أسواق المؤسسة) ثم عملت على إيصال خدماتها للمستفيدين في أماكن إقامتهم حتى بلغ عدد أسواق المؤسسة (63) سوقاً تنتشر في كافة محافظات وألوية المملكة. 

بالاستناد لقانون المؤسسة المؤقت رقم (60) لسنة 1976 ثم القانون الدائم  رقم (31) لسنة 1984 صدرت أنظمة مالية وإدارية ومشتريات تنظم عمل المؤسسة وبموجب القانون والأنظمة المشار إليها ، يتكون الجهاز الإداري للمؤسسة من مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية نائباً للرئيس ويضم في عضويته مندوبين عن وزارات الصناعة والتجارة  المالية/ الجمارك، الزراعة، البنك المركزي الأردني، مؤسسة المواصفات والمقاييس، يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة ثم مدير عام فجهاز من الموظفين الذين يعملون بإشراف المدير العام حيث  يعمل في المؤسسة (1180) موظف منهم (347) موظف بالإدارة العامة والمستودعات و (833) موظف بالأسواق .

وتعمل المؤسسة وفق هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة ووضوح خطوط السلطة وترابط الوحدات الإدارية مكون من تسعة مديريات و (63) سوقاً.

تقوم المؤسسة بشراء السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها من المنشأ الأجنبي والمحلي بموجب نظام المشتريات للمؤسسة مع التركيز على المنتوجات الوطنية دعماً لهذه المنتوجات، وتقوم بتخزين البضائع في مستودعات نموذجية  تم إقامتها في منطقة الزرقاء/ خو  وتقارب مساحتها (16000) م2 كما تقوم بتزويد الأسواق بالبضائع بواسطة أسطول نقل حديث ومتطور يلبي احتياجات الأسواق من البضائع.

تولي المؤسسة تطوير نشاطاتها أهمية خاصة فقد تم حوسبة كافة نشاطات المؤسسة وأعمالها كما تم تطبيق خدمة البيع بواسطة نظام الترميز بالأعمدة ( الباركود) كما حصلت المؤسسة على شهادة نظام إدارة الجودة (الايزو9001/ 2008 ) وانطلاقا من إيمانها بالتشارك مع القطاع الخاص تم تأسيس مجلس شراكه مع القطاع الخاص يضم ممثلين عن قطاعات الصناعة ، التجارة ، الأعلام ، الجمعيات الخيرية، كما تم إتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في أسواق المؤسسة لعرض بضائعهم وبيعها في أسواق المؤسسة .

 إلى جانب دورها الأساسي في توفير السلع للمستفيدين من خدماتها تلعب المؤسسة دوراً غير مباشر في خلق التوازن والاستقرار السعري في السوق المحلي واستجابت بشكل كامل مع المبادرات الملكية المتضمنة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار حيث تم ترجمة وتنفيذ المبادرة الملكية من خلال التوسع في فتح الأسواق ، إضافة إلى تحريك السيارات المتنقلة للوصول إلى المناطق النائية والأقل حظاً، وتوفير المواد الاساسية بأسعار اقل من التكلفة.

كما تؤدي المؤسسة دورا اجتماعيا من خلال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل وكذلك دعم الفئات المحتاجة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، والجمعيات الخيرية، وجمعية خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين القدامى .

وتجدر الإشارة إلى دور المؤسسة في رفد خزينة الدولة بالإيرادات، حيث بلغ مجموع ما تم تحويله إلى خزينة الدولة (18) مليون دينار.

جميع الحقوق محفوظة.المؤسسة الاستهلاكية المدنية ©2013
دعم و تطوير Echo Technology