نبذة عن المؤسسة الاستهلاكية المدنية
الرؤية:
الريادة في جودة بضائعنا وتنافسية أسعارنا وانتشارنا الجغرافي.
الرسالة:
تعمل المؤسسة الاستهلاكية المدنية على حماية المواطن من ارتفاع الأسعار وتذبذب جودة بعض الأصناف وسد النقص في كمياتها، من خلال دراسة وتحليل احتياجات ورغبات المواطنين من السلع الغذائية والبضائع الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار مناسبة وفقاً للمواصفات والمقاييس الأردنية، وبكميات وأوقات تناسب احتياجات المستهلكين من خلال
تحقيق الامن الغذائي وضمان توفر السلع بجودة عالية
حماية المستهلك وتحقيق العدالة التجارية من خلال ضبط الاسعار
الأهداف الوطنية:
المساهمة في تعزيز الامن الغذائي والاستدامة الاقتصادية
تحسين الخدمات المقدمة.
الأهداف الإستراتيجية:
تعزيز دور المؤسسة في تحقيق الامن الغذائي في المملكة
تطوير اداء المؤسسة وتحقيق التميز المستدام.
تحقيق الاستدامة المالية وتحسين الاداء التشغيلي
تعزيز تنافسية الاسعار وتحقيق التوازن السعري
القيم الجوهرية:
الامانة
الجودة
التميز
المسؤولية المجتمعية
التشاركية
تكافؤ الفرص
الشفافية
التحسين المستمر
العمل بروح الفريق
تاريخ المؤسسة
1976-1973
بدأ الارتفاع في أسعار السلع والخدمات وفي تكاليف المعيشة بشكل عام يغزو معظم دول العالم ومنها الأردن ما بين الأعوام 1973-1976 ، الأمر الذي حدا بالدولة إلى إعادة النظر في الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة، فكان إنشاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية بموجب القانون المؤقت رقم (60) لسنة 1976 كوسيلة لتأمين سبل العيش الكريم لموظفي الدولة وأسرهم .
1977
باشرت المؤسسة تقديم خدماتها للمستفيدين بتاريخ 16/4/1977 من خلال سوق في العاصمة عمان العبدلي (باكورة أسواق المؤسسة) ثم عملت على إيصال خدماتها للمستفيدين في أماكن إقامتهم حتى بلغ عدد أسواق المؤسسة (69) سوقاً تنتشر في كافة محافظات وألوية المملكة.
1984
بالاستناد لقانون المؤسسة المؤقت رقم (60) لسنة 1976 ثم القانون الدائم رقم (31) لسنة 1984 صدرت أنظمة مالية وإدارية ومشتريات تنظم عمل المؤسسة وبموجب القانون والأنظمة المشار إليها، يتكون الجهاز الإداري للمؤسسة من مجلس إدارة يرأسه وزير الصناعة والتجارة والتموين ومدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية نائباً للرئيس ويضم في عضويته مندوبين عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية/ الجمارك، ووزارة الزراعة، البنك المركزي الأردني، يقوم على إدارة المؤسسة مجلس إدارة ثم مديرعام فجهاز من الموظفين الذين يعملون بإشراف المدير العام حيث يعمل في المؤسسة تقريبا (1100) موظف.
وتعمل المؤسسة وفق هيكل تنظيمي يتسم بالمرونة ووضوح خطوط السلطة وترابط الوحدات الإدارية مكون من سبعة مديريات و5 وحدات و(69) سوقاً.
تقوم المؤسسة بشراء السلع الاستهلاكية على اختلاف أنواعها من المنشأ الأجنبي والمحلي بموجب نظام المشتريات للمؤسسة مع التركيز على المنتوجات الوطنية دعماً لهذه المنتوجات، وتقوم بتخزين البضائع في مستودعات نموذجية تم إقامتها في منطقة الزرقاء/ خو وتقارب مساحتها (16000) م2 كما تقوم بتزويد الأسواق بالبضائع بواسطة أسطول نقل حديث ومتطور يلبي احتياجات الأسواق من البضائع.
تولي المؤسسة تطوير نشاطاتها أهمية خاصة فقد تم حوسبة أغلب نشاطات المؤسسة وأعمالها كما تم تطبيق خدمة البيع بواسطة نظام الترميز بالأعمدة ( الباركود) وانطلاقا من إيمانها بالتشارك مع القطاع الخاص تم تأسيس مجلس شراكه مع القطاع الخاص يضم ممثلين عن قطاعات الصناعة، التجارة، الإعلام، الجمعيات الخيرية، كما تم إتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في أسواق المؤسسة لعرض بضائعهم وبيعها في أسواق المؤسسة.
إلى جانب دورها الأساسي في توفير السلع للمستفيدين من خدماتها تلعب المؤسسة دوراً غير مباشر في خلق التوازن والاستقرار السعري في السوق المحلي واستجابت بشكل كامل مع المبادرات الملكية المتضمنة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.
كما تؤدي المؤسسة دورا اجتماعيا من خلال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع صندوق التنمية والتشغيل وكذلك دعم الفئات المحتاجة بالتعاون مع صندوق المعونة الوطنية، والجمعيات الخيرية، وجمعية خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة من العسكريين القدامى.